به اطلاع سهامداران گرامی بانک سرمایه می رساند، آن دسته از عزیزانی که تا قبل از تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه 07/05/1388 سهامدار بانک بوده اند، می توانند از اول شهریور ماه سال جاری به شرح زیر به شعب بانک سرمایه مراجعه و سود سهام خود را (هر سهم ۱۰ تومان معادل صد ریال ) دریافت نمایند:
1- برای کلیه سهامداران اشخاص حقیقی و بعضاً سهامداران اشخاص حقیقی گروهی که دارای سابقه قبلی در بانک هستند، سود سهام متعلقه سال مالی 1387 به حسابی که قبلاً برای همین منظور افتتاح گردیده، واریز خواهد شد. لذا سهامداران گرامی می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و اصل برگ سهام یا مدارک فروش سهام، بعد از تاریخ برگزاری مجمع به شعب بانک سرمایه مراجعه و نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام نمایند.
2- برای سهامداران اشخاص حقیقی گروهی (کارکنان بانک های ملت، تجارت و رفاه کارگران) با سازمان متبوعه هماهنگی و طی چک در وجه آن سازمان کارسازی می شود تا به حساب یا فیش حقوقی سهامداران گروهی واریز گردد.
3- سهامدارانی که تاکنون برای آنان نزد شعب این بانک حساب افتتاح نگردیده است می توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی به یکی از شعب بانک سرمایه در سراسر کشور مراجعه و اقدام به افتتاح حساب نموده و اطلاعات لازم را نیز از شعبه دریافت نمایند.
4- سهامداران اشخاص حقوقی نیز می توانند شماره حساب مفتوحه خود نزد بانک سرمایه را به واحد سهام بانک همراه با درخواست کتبی اعلام تا سود سهام متعلقه به حساب مفتوحه واریز گردد و آنان که حساب ندارند می توانند به شعب بانک سرمایه مراجعه و اقدام به افتتاح حساب نموده و شماره حساب خود را به واحد سهام بانک اعلام نمایند تا اقدام لازم به عمل آید.

نظر به اینکه جلسه مجمع عمومی عادی متشکله در تاریخ 24/04/1388 صاحبان سهام به دلیل عدم  حد نصاب قانونی رسمیت نیافت، لذا در اجرای ماده 87 قانون تجارت از کلیه صاحبان سهام برای بار دوم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک که در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخه 07/05/1388 در سالن سوره ( اندیشه 2 ) حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی واقع در خیابان سمیه- نرسیده به خیابان حافظ روبروی خیابان پور موسی- برگزار می گردد حضور به هم رسانند. همچنین سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان می توانند با در دست داشتن اوراق سهام ( مدارک مالکیت سهام ) و کارت شناسایی در ساعات اداری روزهای یکشنبه تا سه شنبه مورخ 04/05/1388 لغایت 06/05/1388 جهت دریافت برگ ورود به جلسه به امور سهام بانک واقع در ساختمان ادارات مرکزی به نشانی: خیابان سپهبدقرنی- نبش خیابان اراک- شماره 34- طبقه همکف- واحد امور سهام مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

- استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30/12/1387.

- استماع گزارش بازرس قانونی در خصوص صورت های مالی منتهی به 30/12/1387.

- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 30/12/1387.

- انتخاب بازرس قانونی و علی البدل و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی برای سال مالی 1388.

- تعیین پاداش هیأت مدیره و حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیأت مدیره.

- انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.

- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

۲- علت دوم رسمیت نیافتن این مجمع دقیق نبودن آدرس مکان برگزاری آن اعلام شد. مسئولان این بانک برای رفع این مشکل اظهار داشتند که زمان و مکان برگزاری مجمع بعدی برای نوبت دوم بطور دقیق در نشریات را به اطلاع عموم سهامداران می رساند.


منظور حمایت از والدین نوزادان چهار و شش قلوی جهرمی و بندرعباسی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه در یک اقدام خیرخواهانه والدین این نوزادان را تحت حمایت مالی خود قرار دادند...

اکبر عینی معاون اداره روابط عمومی بانک سرمایه اظهار داشتند: پس از اطلاع از خبر تولد نوزادان چهار و شش قلوی جهرمی و بندرعباسی به دستور مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، تمهیداتی در خصوص پرداخت هزینه نگهداری و تهیه پرستار برای این نوزادان به مدت دو سال صورت گرفت. معاون اداره روابط عمومی بانک سرمایه افزود: در راستای کمک به والدین این نوزادان و با توجه به هزینه های بسیار سنگین نگهداری آنان، بانک سرمایه اقدام به پرداخت هزینه نگهداری و پرستاری این نوزادان به مدت دو سال به مبلغ حدود 10000000 ریال نموده است. عینی در ادامه تصریح کرد: والدین این نوزادان می توانند به مدت دو سال به صورت ماهیانه از این کمک هزینه استفاده نمایند. گفتنی است: چندی پیش بانک سرمایه از نخبگان و برگزیدگان جشنواره جوان خوارزمی و اولین دوره مسابقات رباتیک که موفق به کسب رتبه نخست این دوره از مسابقات شده بودند تجلیل به عمل آورده و تعداد 179 کارت هدیه به 200 نفر از این عزیزان اهداء نموده است.

      ۱- در روز نهم خردادماه ۸۸ شعبه بانک سرمایه در بوشهر گشایش یافت

      ۲- به‌رغم مخالفت بانک مرکزی، سید بهاالدین حسینی هاشمی از مدیرعاملی بانک سرمایه برکنار شد و اصغر ابوالحسنی جایگزین وی شد.

بانک سرمایه به یک هزار نفر از رزمندگان دوران دفاع مقدس به پاس ارج گذاشتن بر مقام والای ایثار و شهادت کارت هدیه عرضه کرده است. مراسم اهداء کارت هدیه بانک سرمایه با حضور جناب آقای طاهائی استاندار و جمعی از مسئولین محترم استان قزوین و به همت استانداری آن شهر برگزار شد. در این گزارش آمده است: این کارت ها دارای اعتبار مشخصی بوده و هدیه گیرنده می تواند از طریق دستگاههای خودپرداز اقدام به برداشت وجه نماید.

در مراسم افتتاح شصت و یکمین شعبه بانک سرمایه (شعبه پل رومی)، میزان منابع این بانک را 15 هزار میلیارد ریال اعلام شد و میزان سپرده قانونی بانک دو هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات نیز بیش از 13 هزار میلیارد ریال اعلام شد.
 مدیرعامل بانک سرمایه میزان تسهیلات این بانک را نیز 13 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در بخش ارزی نیز 500 میلیون دلار خدمات به بخشهای مختلف اعطا کرده ایم.

از سوي مديرعامل بانک سرمایه مطرح شد:  پيشنهاد نرخ لايبور ايراني براي بانك‌هاي داخلي
بانکداري خصوصي در ايران بزرگ شده و نه تنها از فشار هزينه‌‏هاي بانک‌‏هاي دولتي کاسته است، بلکه در پاره‌‏اي از موارد به کمک آنها رفته و در مواقع داشتن کسري منابع به صورت کوتاه‌‏مدت، اعتبار مورد نياز آنها را تامين کرده است.
دکتر سيد بهاءالدين حسيني هاشمي، مدير عامل بانک سرمایه در  گفت‌‏وگو با ايلنا با بيان اين مطلب به نشانه‌‏هاي بلوغ بانکداري خصوصي در ايران اشاره کرد و آينده رو به رشدي را براي بانکداري خصوصي ايران متصور شد.
طعنه‌‏هاي دولت و صبوري بانک‌‏هاي خصوصي
حسيني هاشمي تصريح کرد: بانک‌‏هاي خصوصي تاثيرپذيري زيادي از دولت ندارند، به همين دليل فرآيند اعطاي تسهيلات در اين بانک‌‏ها سالم‌‏تر و بهتر است و متقابلا نرخ بازده بيشتري براي خود ايجاد کردند.
وي افزود: بانک‌‏هاي خصوصي به دليل استقلالي که در پرداخت تسهيلات داشتند، پروژه‌‏هايي را انتخاب کردند که توجيه بيشتري از لحاظ سوددهي داشتند، لذا به سهامداران و سپرده‌‏گذاران سود خوبي دادند و مشتريان بسياري براي اعطاي تسهيلات جذب کردند؛ ضمن اينکه بانک‌‏هاي دولتي راهم وادار به تحرک کردند.
حسيني هاشمي با بيان اينکه بانکداري خصوصي حيات خودش را پيدا کرده است، تصريح کرد: حدود 25درصد بازار بانکي در اختيار بانک‌‏هاي خصوصي است و اين موضوع سبب شده است تا بانک‌‏هاي خصوصي به يک بلوغ مناسب برسند و با اين اوصاف بانک‌‏هاي خصوصي ديگر از بين برو نيستند.
مديرعامل بانک سرمایه خاطر نشان کرد: اگرچه طعنه‌‏هايي که دولت يا بانک‌‏هاي دولتي به بانک‌‏هاي خصوصي مي‌‏زنند و يا انتظاراتي که مردم دارند و جوي که عليه‌‏شان ايجاد مي‌‏شود، کمي آزاردهنده است اما مع‌‏الوصف، بانک‌‏هاي خصوصي توانستند بمانند و اين يک نويد خوبي براي اقتصاد خصوصي است.
حسيني هاشمي افزود: با وجود اينکه قيمت تمام شده خدمات در بانک‌‏هاي خصوصي بالا است و اعتباراتي که اعطا مي‌‏شود تا حدودي هزينه تمام شده بالاتري نسبت به بانک‌‏هاي دولتي دارد، ولي بازهم قابل اتکا است.
وي با بيان اينکه بانک‌‏هاي خصوصي از بوروکراسي به دور هستند، اظهار داشت: در حال حاضر مجموع منابع شبکه بانک‌‏هاي خصوصي چيزي در حدود 350هزار ميليارد ريال است که اين 300 تا 350هزار ميليارد ريال از طريق بانک‌‏هاي خصوصي جمع‌‏آوري شده و همين ميزان هم در کشور سرمايه‌‏گذاري شده که سهم بزرگي در توسعه اقتصاد ملي است.
حسيني هاشمي بانک‌‏هاي خصوصي را خاکريزي در مقابل سيل تقاضاي ايجاد شده در برابر بانک‌‏هاي دولتي توصيف کرد و گفت: بانک‌‏هاي دولتي به دليل مشکلات پيش رو با کسري منابع زيادي مواجه شدند که اين تقاضاها و مشکلات ايجاد شده با کمک بانک‌‏هاي خصوصي تقليل يافت.
وي گفت: حضور بانک‌‏هاي خصوصي سبب شد تا مشتري مداري، زيباسازي شعب، ارائه و تنوع محصولات با جديت دنبال شود و ارائه خدمات غير حضوري که همه مشتريان را وادار به حضور در شعبه نکند، مد نظر قرارگيرد. وي ارائه بي‌کم و کاست بانکداري الکترونيک را از جمله افتخارات بانکداري خصوصي دانست و گفت: امروز بانک‌‏هاي خصوصي با ارائه خدمات مطلوب بانکداري الکترونيک از جمله پرداخت قبض و يا دادن يک قسط وام و يا گرفتن پول و وصول چک به صورت غيرحضوري توانستند با ابزار و ادوات الکترونيک خدمات خوبي به مشتريان بدهند و توسعه کيفي خدمات را پيگيري کنند.
پوشش کسري منابع بانک‌‏هاي دولتي
حسيني هاشمي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه اخيرا برخي بانک‌‏هاي خصوصي به بانک‌‏هاي دولتي تسهيلات داده‌‏اند؛ آيا اين موضوع در بانک سرمايه نيز به وقوع پيوسته يا خير؟ گفت: ما هم در مواقعي که مازاد منابع داشته باشيم، به بانک‌‏هاي دولتي کمک مي‌‏کنيم، از جمله به بانک‌‏هاي صادرات و تجارت کمک کرديم و در يک فرصت کوتاه‌‏مدت سه ماهه يا 6 ماهه منابعي را در اختيار آنها قرار داديم تا آنها کسري‌‏شان را جبران کردند و بعد هم به ما پس دادند. وي افزود: روابط سالم بايد در بازار بين بانکي ارائه شود، اين‌‏ها طبيعي است اما در کشور ما جاي يک نکته مهم خالي است و آن اينکه ما نرخ مرجع در بازار بين بانکي نداريم و هنوز مشخص نيست مبناي نرخ سود چيست؟ حسيني هاشمي اظهار داشت: در دنيا يک نرخ سود بدون ريسک به نام «لايبور» تعريف مي‌‏کنند، اين به معني نرخ بهره بين بانکي در لندن است، ما هم مي‌‏توانيم «تيبور» را بگذاريم (نرخ بهره بين بانکي در تهران). مديرعامل بانک سرمايه خاطرنشان کرد: در حال حاضر که بانک‌‏ها در بازار بين بانکي فعاليت مي‌‏کنند، تقريبا ريسک نزديک به صفر است، لذا بايد کم‌ترين نرخ را براي بهره بين بانکي منظور کرد.
وي گفت: يکي از مشکلاتي که بانک‌‏ها با يکديگر تبادل پولي نمي‌‏کنند، نبود همين نرخ بهره بين بانکي است.
حسيني هاشمي به پرداخت سود از سوي بانک مرکزي در قبال انباشت منابع بانک‌‏ها در بانک مرکزي اشاره کرد و ابراز داشت: بانک مرکزي نرخي را تعيين کرده و به بانک‌‏ها اعلام کرده است که مازاد منابع خود رادر بانک مرکزي دپو کنند تا از سود برخوردار شوند، ولي اين نرخ تعيين شده نرخ مطلوبي براي بانک‌‏ها نيست.وي در خصوص نرخ متناسب در اين زمينه گفت: اين نرخ بايد حداقل در حد و اندازه بالاترين نرخ سودي که بانک‌‏ها به سپرده‌‏گذاران خود مي‌‏دهند باشد، چون نرخ سپرده بين بانکي يا طلب از بانک‌‏ها سپرده قانوني ندارد.
مديرعامل بانک سرمایه افزود: اگر يک نرخ بهره بين بانکي تعيين شود، بانک‌‏ها در پرداخت تسهيلات عجله نمي‌‏کنند و پولشان را به مشتري با ريسک بالا نمي‌‏دهند. در اين پروسه مي‌‏توانند تسهيلات بين بانکي بدهند تا بانکي که مشتري مطمئن دارد، تسهيلات بپردازد.وي خاطرنشان کرد: اگر نرخ بهره بين بانکي وجود داشته باشد، دولت مي‌‏تواند از طريق دستکاري نرخ، کليه نرخ‌‏هاي ديگر را هم تحت تاثير قرار دهد.
حسيني هاشمي به فعاليت بانک مرکزي آمريکا اشاره کرد و گفت: وقتي فدرال رزرو نرخ بهره را تقليل مي‌‏دهد، منظور نرخ سود سپرده‌‏ها نيست بلکه نرخ بهره بين بانکي را 5/0 يا 25/0درصد کاهش و يا افزايش مي‌‏دهد و بر اساس آن نرخ رابطه بين بانک‌‏ها و مشتريان را تنظيم مي‌‏کند، اين در حالي است که بانک‌‏هاي ما نرخ سود سپرده را دستکاري مي‌‏کنند که اين کاري غير اصولي است.
وي به واگذاري بانک‌‏ها اشاره کرد و با تاکيد بر عدم شتابزدگي در پروسه واگذاري‌‏ها اظهار داشت: قطعا بانک‌‏هاي مشمول واگذاري با معضل کاهش ارزش دارايي مواجه هستند. در اين صورت بايد ذخيره بگيرند و اگر بتوانند ذخيره کافي منظور کنند، مي‌‏توان گفت کسي که سهام را مي‌‏خرد به قيمت واقعي خريده است.
حسيني هاشمي با بيان اينکه بانک‌‏هاي ما دارايي‌‏هاي ارزشمندي دارند که ممکن است سال‌‏ها ذخيره نگرفته باشند يا اينکه معوق و يا سررسيد گذشته شده باشد، گفت: اگر چه ممکن است برخي از اين دارايي‌‏ها قابليت وصول نداشته باشند ولي دارايي‌‏هايي هم دارند که بيشتر از ارزش دفتري مي‌‏ارزند، لذا بايد خالص ارزش دارايي را حساب کنند. از ديگر سو، دارايي‌‏هاي پنهاني دارند که بايد شناسايي بشود و بعد بايد سازمان‌‏هايي که توانايي خريد دارند، براي خريد پا پيش بگذارند. مديرعامل بانک سرمایه با طرح اين سوال که آيا بورس ما قابليت و ظرفيت خريد چند بانک بزرگ را دارد يا خير؟ تصريح کرد: بانک‌‏هاي مشمول واگذاري 60درصد سيستم بانکي را تشکيل مي‌‏دهند. وقتي قدرت خريد نباشد، ارزش واقعي خودشان را پيدا نمي‌‏کنند، لذا بايد سازمان‌‏هاي پولي و مالي خارج از کشور بيايند و در خريد سهام بانک‌‏هاي مشمول واگذاري سهيم شوند.
وي تصريح کرد: بايد ديد وقتي سهم را فروختيم، آيا اين بانک‌‏ها به سوددهي مي رسند که EPS يا سود مورد انتظار مشتريان را در سال‌‏هاي اول، دوم و سوم بدهند.