گروه اجتماعي، مهدي افروزمنش؛ به شهردار تهران پيشنهاد شده است با دريافت 225 ميليارد تومان سود خالص سهام شهرداري در بانک سرمايه را به فروش برساند. شهرداري تهران هم اکنون صاحب بيش از 40 درصد سهام اين بانک است که در صورت موافقت به فروش، رقمي بالغ بر 375 ميليارد تومان را از خريداران دريافت خواهد کرد. اين دومين پيشنهاد خريد سهام بانک سرمايه از شهرداري تهران به شمار مي آيد. قاليباف که در سال گذشته و با صرف هزينه اي بالغ بر يکصد و پنجاه ميليارد تومان بخشي از اين سهام را براي سازمان بازنشستگي شهرداري خريداري کرده بود پيش از اين نيز با يک پيشنهاد 215 ميليارد توماني براي فروش مواجه شده بود. گفته مي شود قاليباف در هنگام ارائه پيشنهاد اول که تنها دو ماه پس از خريد سهام صورت گرفته بود زودتر از حد انتظار پاسخ منفي داده بود اما در رابطه با پيشنهاد اخير که هفته گذشته ارائه شده هنوز پاسخي به پيشنهادکنندگان نداده است.همزمان با اين تعلل در پاسخگويي احتمال موافقت قاليباف با فروش نيز افزايش يافته است. آنچنان که برخي از منابع نزديک به شهردار تهران براي موافقت احتمالي وي نيز دو دليل «قانع کننده» ارائه مي کنند. ابتدا رقم بالا پيشنهاد شده که درآمدي ايده آل براي مديريت شهري به شمار مي آيد که چشم پوشي از آن «به هيچ وجه کار آساني نيست». امکان تزريق اين پول به شهرداري تهران که در بحبوحه فعاليت هاي عمراني به سر مي برد نيز بر ارزش آن افزوده است. به خصوص که اين درآمد مي تواند دست کم در کوتاه مدت تا حدود زيادي نيازمندي مالي شهرداري را کم کند. در صورت موافقت قاليباف، شهرداري تهران با يک امضا رقمي بالغ بر 375 ميليارد تومان را به عنوان اصل و سود فروش سهام بانک سرمايه به دست مي آورد که دومين درآمد کلان پيش بيني نشده مديريت شهري از ابتداي سال 1386 به شمار مي آيد. پيش از اين معاونت امور مناطق با همکاري يکي از سازمان هاي حوزه خدمات شهري موفق شده بود زميني به ارزش 400 ميليارد تومان را از دست متجاوزان آزاد و به مجموع دارايي هاي شهرداري اضافه کند. زمين «کن» به عنوان يکي از مايملک شهرداري تهران از سال ها قبل و به دليل بي توجهي مورد بهره برداري افراد غير قرار گرفته بود که اوايل امسال و با حکم قضايي آزادسازي شد. البته جدا از ارزش هاي مالي پيشنهاد خريد سهام شهرداري در بانک سرمايه ظاهراً چند گزارش حسابرسي از وضعيت حال و آينده اين بانک نيز عامل موثري در تصميم احتمالي شهرداري براي موافقت محسوب مي شود.

منابعي اطلاعاتي از بيرون شهرداري تهران مي گويند به دنبال برگزاري مجمع عمومي عادي بانک سرمايه که در روز 25 تيرماه برگزار شد دست کم دو تن از کارشناسان رسمي قوه قضائيه وضعيت حاکم بر اين بانک را مبهم ارزيابي کرده اند. در يکي از اين گزارش ها آمده است «گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه (نام موسسه محفوظ است) قرار گرفته است.با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.» همچنان که در بخش ديگري اشاره شده «سرفصل تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص... جمعاً حدود مبلغ 362/133 ميليون ريال مطالبات سررسيد گذشته (اصل سود) مي باشد. به موجب رسيدگي هاي انجام شده مطالبات فوق مربوط به دو شخص حقوقي بود که در قبال آن دو فقره چک برگشتي و وکالتنامه نسبت به سهام يک شرکت بيمه (غيربورسي) دراختيار بانک مي باشد». در ادامه نيز آمده است «بابت اين مطالبات ذخيره اختصاصي به نرخ ده درصد محاسبه شده است. نظر به مراتب فوق احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصي به نرخ بالاتر ضرورت داشته ليکن تعيين ميزان آن امکان پذير نگرديده است.» کارشناسان همچنين اظهار کرده اند «محتواي گزارشات مالي ارائه شده توسط بانک و نيز مفاد برخي از بندهاي گزارش حسابرسي و بازرسي قانوني حاکي از عدم به کارگيري افراد متخصص در سيستم ها و امور مالي بانک است که اصلاح و تقويت امور مالي پيشنهاد مي گردد.» مطابق گزارش ها بانک سرمايه که هم اکنون 42 درصد سهام آن متعلق به شهرداري و مابقي به صندوق ذخيره فرهنگيان اختصاص دارد در سال 1385 داراي «منابع نقدي دراختيار هيات مديره جمعاً به مبلغ 7480 ميليارد ريال شامل مبلغ 5740 ميليارد ريال از محل منابع مالکانه و مبلغ 1740 ميليارد ريال سپرده هاي مردمي» بوده و کل «درآمدهاي آن به مبلغ 582 ميليارد ريال (شامل مبلغ 340 ميليارد ريال سود اوراق مشارکت، 206 ميليارد ريال سود تسهيلات اعطايي و 15 ميليارد ريال سود سپرده سرمايه گذاري ها» بوده است. به نظر مي رسد از صبح ديروز و با بازگشت شهردار تهران از سفر سه روزه خود به کشور فرانسه موضوع موافقت يا مخالفت با پيشنهاد خريد سهام شهرداري از بانک سرمايه به صورت جدي تر پيگيري شود. هرچند شايد قاليباف ناگزير شود در اين مورد به ملاحظات شوراي شهر نيز توجهي داشته باشد که هنوز از آن اطلاعي در دست نيست. سال گذشته و به هنگام خريدن سهام بانک سرمايه اعضاي شورا به دليل در جريان قرار نگرفتن از انجام معامله اي به ارزش يکصد و پنجاه ميليارد تومان اعتراض هاي شديدي به شهردار کردند.